به نقل از «ایسنا»

شریعتی: چرا قانون ساماندهی توزیع گاز مایع به درستی اجرا نشده است؟

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۸۷۶۳

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از اجرایی نشدن تکالیف قانونی وزارت نفت مبنی بر ساماندهی توزیع گاز مایع برای خودروها و خانوارها انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، مالک شریعتی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوال خود از اوجی وزیر نفت را مطرح کرد مبنی بر این‌که چرا وزارت نفت به تکلیف قانونی خود مصرح در بند (ح) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر ساماندهی توزیع گاز مایع برای خانوارها و خودروها عمل نمی کند؟

وی قبل از توضیح درباره سوالش گفت: چرا وقتی چیزی در دولت تصویب می‌شود و ناگهان ضد آن در مجلس شورای اسلامی صدایی بلند می‌شود آن موضوع را لغو می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صحبت من ناظر به تصمیم اخیر رئیس جمهور برای تخفیف ۷۰ درصدی در قبوض گاز است این موضوع عمدتا شامل کسانی می‌شود که مصرف گازشان زیاد است.

شریعتی در ادامه با اشاره به سوالش اظهار کرد: مجموع تولید گاز مایع ۱۲ میلیون تن است که همان ال پی جی و کپسول‌هایی است که در اختیار مردم قرار گرفته است. ال پی جی با ال ان جی و سی ان جی فرق دارد. ال ان جی همان گاز مایع تحت فشار و سرمای عمیق و سی ان جی گاز مایع فشرده داخل کپسول‌ها است. ال پی جی هم ترکیب بوتان و پروپان بوده که ارزش حرارتی بالاتری از بنزین داشته و آلودگی کمتر و به‌سوزی بهتری در موتورهای احتراق داخلی دارد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجموع تولید گاز مایع کشور ۱۲ میلیون تن است اما اکنون به دلیل به‌سوزی نامناسب شاهد صف‌های طولانی در کشور هستیم و در نتیجه خودروها به صورت غیراستاندارد از این گاز مایع استفاده می‌کنند.

شریعتی اضافه کرد: سهم پالایشگاه‌ها از گاز مایع ۲.۵ میلیون تن است که تقریبا ۱.۱ میلیون تن مصرف، ۴۰۰ هزار تن صادرات و یک میلیون تن مصرف غیررسمی است که عمدتا برای خودروها مصرف می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با یادآوری بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: در بند «ح» ۱۴۰۰ مطالبی آمد تا ساماندهی به نحوی اتفاق بیفتد که مردمی که از لوله کشی گاز بهره‌مند نیستند با قیمت مناسب گاز مایع داشته باشند و هم وضعیت استفاده در خودروها ساماندهی شود. این اتفاق در بودجه سال ۱۴۰۰ اجرایی نشد. در تبصره ۱۴ سال ۱۴۰۱ در جدول مصارف ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای شرکت ملی پالایش و پخش پیش بینی شد تا با ساماندهی و راه اندازی جایگاه‌ها موضوع استفاده از سوخت مایع و استاندارد سازی در خودروها را دنبال کند که آیین‌نامه آن با تاخیر بسیار زیاد آبان‌ماه در هیات دولت تصویب شد. بعد از آن معطل تعیین قیمت در ستاد تنظیم بازار بودند که آن هم انجام شد.

وی اضافه کرد: بحث استاندارد را مطرح کردم که استاندارد شماره ۴۲۶۴ سازمان استاندارد در بندهای یک تا ۲۵ کاملا بحث استفاده از استاندارد گاز مایع در خودرو را با جزییات تدوین کرده که ممکن است احتیاج به بروزرسانی باشد اما این مانعی برای اجرای قانون نیست چون در دهه ۷۰ هم اجرا می‌شدند.

ادامه دارد...

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم وزير نفت مجلس شورای اسلامی ايران لایحه بودجه 1402 رژيم صهيونيستي حسين اميرعبداللهيان مجلس یازدهم زلزله خوی مولدسازی اموال مازاد دولت مجلس شورای اسلامی ايران لایحه بودجه 1402 رژيم صهيونيستي مجلس شورای اسلامی میلیون تن گاز مایع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۸۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۹ نکته کلیدی گمرک در اجرای مطلوب قانون ساماندهی مبادلات مرزی

معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد گفت: رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) و ابلاغ آن،  پیشنهادات، نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های گمرک به عنوان کلیدی‌ترین سازمان در اجرای مطلوب این قانون در 9 نکته برای لحاظ کردن در تنظیم آیین‌نامه اجرایی و اجرای مطلوب آن جمع‌بندی و تشریح شد.

 رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) ، گفت: با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آیین‌نامه لحاظ شود.

رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جزو سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهمتر فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.

به گفته وی، معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.

رضوانی‌فر گفت: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.

رضوانی‌فر گفت: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، با ارائه آموزش‌های لازم به ذینفعان، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.

 به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.

وی گفت: ارائه گزارش‌های دقیق ،منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.

رضوانی‌فر اظهار داشت: همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.

انتهای پیام/